الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعـد:

فقد يظن قارئ كريم أنني بصدد الترجيح في المسألة من خلال موضوعي هذا، والحق أن هذه المسائل من المُحَال أن يقطع فيها الخلاف ما دامت الأدلة محتملة والمدارك مختلفة، والترجيح فيها لمن كان أهلاً للترجيح أمر محمود لا يذم.

ولكنني هنا أرمي إلى نقطة متعلقة بفقه الخلاف والتعامل مع المخالف، وبتجلية بعض الأمور التي قد تسكن مما نراه اليوم من مظاهر التراشق الملتهب في مثل هذه المسائل بين بعض المبيحين وبعض الموجبين.

أولاً: الحجاب على المؤمنات -أمام غير محارمهن ونسائهن- فرض في الإسلام، والخلاف في فرضيته خلاف غير سائغ، لا ينبغي الالتفات إليـه؛ لمخالفته الأدلة الظاهرة المحكمة.

ثانياً: الخلاف في حكم تغطية الوجه (النقاب وما في حكمه) خلاف معتبر، فلا يجوز إقصاء القول بجواز كشف الوجه ولا التهكم بقائله إن كان من أهل العلم والدين ومجانبة الهوى، والتهويشُ بأنه قول مخالف للإجماع غلط، كما أن دعوى الإجماع العملي في صدر الأمة على تغطية الوجه ليست صواباً؛ لأن ذلك يحتمل -على فرض ثبوته- أن يكون على فعلٍ مستحب، فلا دلالة في هذا على قطع النزاع في المسألة.. كما لا يجوز القول بأنه ليس مع الموجب دليل البتة، أو أنه يصدر عن موروثاته، ولا التهويش بأن القول بوجوب تغطية الوجه مخالف للإجماع أيضاً.

ثالثاً: لا شك أن تغطية المرأة وجهها عن الأجانب أفضل، وهذا الأمر ينبغي أن يكون متفقاً عليه بين الفريقين لاعتبارات عدة من جهة عمل السلف، ومن جهة النظر.

رابعاً: ليعلم الناظر أن كثيراً من الأدلة التي يستدل بها الموجبون: هي ذاتها ما يستدل به المبيحون، وعلى هذا يجب أن يتعامل مع هذا الخلاف بنفس أصولي متزن يعلم أن لكل قول مستنده الشرعي ونظره المرعي، ويوقن بأن الأدلة محتملة.

خامساً: لا يجوز الطعن في عالم أخذ بأحد القولين باذلاً جهده، لا رمي الموجِب بالتشدد والرجعية، ولا رمي المبيح بالإباحية والتساهل؛ لأن هذا الخلاف قائم بين أئمة الإسلام كما لا يخفى، والطعن في أحدهما لذلك بغي وعدوان لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر.

ولئن كان بعض أعداء الإسلام قد أرادوا نزع النقاب عن وجوه المسلمات، وأثاروا الشبه حول المنتقبات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون القائل بالإباحة سائراً في صفهم، أو أسيراً لعولمتهم.

وإن كنا ندعوا أخواتنا المسلمات إلى الأخذ بالأفضل والأحوط عند الفريقين، فلا ننسى أنه لا يحل عِرض الموجب أيضاً، ولا أن يدعى -تخرصاً وظناً- أن قوله نابعٌ عن عادة قومه، صادرٌ عن تقاليد ورثها عن آبائه.. (( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً* يصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللهَ ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً ))

فالطرفان هنا فريقان بغى بعضهما على بعض، والوسط فريق عرف فقه الخلاف، ووزن الأمور على وجهها الذي يقتضيه الإنصاف. والله أعلم

أحسن الله إليك فقد أحسنت.
وإذا تقرر أن المسألة من حيث هي لا إنكار فيها على المخالف، ألا ترى أنه قد يسوغ الإنكار فيها لأمر زائد على مجرد القول بأحد القولين، كأن يكون المخالف غير مؤهل للنظر في العلم وتناول مسائله، أو ذا غرض غير محمود كما هو حال كثير ممن يطرحون المسألة في الصحف والمجالس، أو يكون الإنكار سببه مآلات طرح هذه المسألة لرأي المنكِر أن هذا القول السائغ يستغل للوصول إلى ما ليس بسائغ ولا يقره أحد من أهل الديانة.
ونفع الله بعلمكم.

بلى
ولعل القارئ لمقالي -أخي المفضال- يرى أن هذا الأمر مفروغ منه


فلقد قلت:
لا يجوز إقصاء القول بجواز كشف الوجه ولا التهكم بقائله إن كان من أهل العلم والدين ومجانبة الهوى

وقلت:
ولئن كان بعض أعداء الإسلام قد أرادوا نزع النقاب عن وجوه المسلمات، وأثاروا الشبه حول المنتقبات

جزاك الله خيراً، وكلامك في محله أخي الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي كاتب الموضوع بارك الله فيك , ولكن أشكل علي مذهب من قال بفرضية تغطية الوجه , وهذا الإشكال هو : ماهي الزينة التي إستثنتها الأية , وقد قرأت انها الثياب (( هل يعني جواز لبس الثياب الجميلة على ذلك المذهب )) . وقد قال الشيخ محمد الحسن أنه من يقول لا يجوز إبداء الوجه ولا يجوز لبس الثياب الجميلة يكون قد عطل دلالة الأية وهذا هو(( تعطيل القران )) على حد تعبير الشيخ.

بارك الله فيك شيخَنا الفاضل .

كلامٌ جميل ، وفِقْهٌ عال .

وفقك الله ، وزادكَ من أفضالِه وإفضاله .