المطلب الرابع:الترادف والاشتراك:
أولا:الترادف:
1-هي نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على المعنى نفسه الذي يدل عليه الآخر.
2-سبب هذه التسمية:لأن الألفاظ فيها تترادف أي تتوالى ويتابع بعضها بعضا في الدلالة على معنى واحد.
3-مثال:كلمتي(إنسان وبشر)فمعنى كل من اللفظين واحد لهما.
ثانيا:الاشتراك:
1-هي نسبة معنى إلى معنى آخر من جهة اشتراكهما في لفظ واحد يدل على كل منهما.
2-سبب هذه التسمية:لأن النسبة التي يدل عليها هذا اللفظ هي الاشتراك أي هي مشتركة في لفظ واحد يدل على كل منها.
3-مثال:كلمة(قرء)فهي تطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر.

المطلب الخامس:التخالف والتضاد والتناقض:
أولا:التخالف:
1-هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما مع اتحاد المكان والزمان.
2-مثال:كلمتي(الطول والبياض) فقد يجتمعان كشخص طويل أبيض وقد يرتفعان كشخص قصير أسود.
ثانيا:التضاد:
1-هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما مع اتحاد المكان والزمان ولكن يمكن ارتفاعهما معا.
2-مثال:كلمتي(البياض والسواد)فهما لا يجتمعان معا في مكان واحد في زمان واحد لكن يمكن ارتفاعهما كأن يكون المكان لا أبيض ولا أسود كأن يكون أحمر.
ثالثا:التناقض:
1-هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما معا وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد.
2-مثال:كلمتي(وجود ولا وجود)فهما لا يجتمعان معا في شيء واحد ولا يرتفعان معا عن ذلك الشيء فالشيء الواحد بالذات إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما.
3-الأصل في التناقض استعمال حرف السلب في النقيض كما جاء في المثال السابق؛لأن التحقق من التناقض إنما يظهر بين الشيء وكل ما سواه.
فإذا جئنا بكلمة تؤدي المعنى نفسه دون أن يكون فيها سلب للنقيض فتسمى عند المناطقة (مساوي النقيض) كقولنا (الوجود والعدم) فكلمة(العدم)عند المناطقة مساوية للنقيض الذي هو (لا وجود).

المطلب السادس:التماثل والكلية والجزئية والكل والجزء والإضافة:
النسب السابقة هي النسب التي استطعنا أن نحصيها من كلام المناطقة وعلماء الأصول وعلماء الكلام وباستطاعتنا أن نضيف إليها أربع نسب أخرى وهي كما يلي:
أولا:التماثل:
1-هي نسبة بين معنى ومعنى آخر مساو له في النتيجة.
2-سبب هذه التسمية:تفريقا بينها وبين التساوي لأن التساوي هو الاتحاد في الماصدق مع الاختلاف في المفهوم.
3-مثال:كالنسبة بين خمسة مضروبة في خمسة وبين العدد خمسة وعشرين.
ثانيا:الكلية والجزئية:
1-هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة كون أحدهما كليا والآخر جزئيا من جزئياته.
2-مثال:كالنسبة بين (إنسان وخالد)
3-هذه النسبة وإن كانت تدخل في العموم والخصوص المطلق إلا أن فيها ملاحظة معنى الكلية والجزئية هنا.
ثالثا:الكل والجزء:
1-هي نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة كون أحدهما كلا والآخر جزءا من أجزائه.
2-مثال:كالنسبة بين (خالد وعينه أو يده)
رابعا:الإضافة:
1-هي نسبة بين معنيين إدراك كل منهما مرتبط بإدراك الآخر.
2-مثال:كإدراك (الأبوة و البنوة) فإن أحدهما لا يدرك إلا مع إدراك الآخر.

المبحث التاسع:المعرفات(القول الشارح):
في هذا المبحث تنكشف لنا مقاصد التصورات بعد أن عرفنا مبادئها في المباحث السابقة.
وفيه مطالب:
المطلب الأول:تعريف المعرف والغاية منه:
أولا:سبق أن عرفنا:
1-أن الطريق الموصل إلى التصورات يسمى(معرفا)أو(قولا شارحا)
2-وأن للمعرف ضوابط لابد من التزامها فيه حتى يكون موصلا إلى تصور صحيح وبيان ذلك في هذا المبحث إن شاء الله.
ثانيا:المعرف:هو قول يشرح به مفرد من المفردات التصورية الكلية أو الجزئية.
ثالثا:الغاية من المعرف:هي أحد غايتين:
الغاية الأولى:إفادة المخاطب تصور هذا المفرد بكنهه وحقيقته.
الغاية الثانية:إفادة المخاطب تمييز هذا المفرد عما عداه تمييزا كاملا.

المطلب الثاني:شروط المعرف أو القول الشارح:
الشرط الأول:أن يكون مساويا تماما للمفرد الذي نشرحه.
وعليه فلا يصح:
1-أن يكون أعم منه؛لأنه إذا كان أعم فإننا نجعل المخاطب يدخل في تصوره جزئيات هي خارجة عن المفرد الذي نشرحه له.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (حيوان) فهو تعريف غير صحيح؛لأنه يدخل فيه جزئيات ليست هي بإنسان كالفرس وغيره.
2-ولا أن يكون أخص منه؛لأنه إذا كان أخص فإننا نجعل المخاطب يخرج في تصوره جزئيات هي داخلة في المفرد الذي نشرحه له.
مثال:تعريف الحيوان بأنه (جسم حساس متحرك ناطق) فهو تعريف غير صحيح؛لأنه يخرج منه جزئيات هي من الحيوان كالفرس وغيره.
3-ولا أن يكون مباينا له؛لأنه إذا كان مباينا فإننا نشرح له الشيء بمغاير له تماما.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (حيوان صاهل)
ويعبرون عن هذا الشرط بقولهم:
يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا أو مطردا منعكسا.
ومعنى كون التعريف جامعا أو منعكسا:أي لا يخرج عنه شيء من المفرد التصوري الذي يشرح به.
ومعنى كون التعريف مانعا أو مطردا:أي لا يسمح بدخول شيء من غير المفرد التصوري الذي يشرح به.
الشرط الثاني:أن يكون أجلى وأوضح من المفرد الذي نشرحه.
وعليه فلا يصح:
1-أن يكون أخفى من المفرد الذي نشرحه.
مثال:تعريف النار بأنها (استقص من ألطف الاستقصات)
2-ولا أن يكون مماثلا له في الخفاء.
مثال:تعريف الأسد للأعجمي بأنه (القسورة)
الشرط الثالث:ألا يتوقف العلم بالتعريف على العلم بالمعرف وإلا لزم الدور وهو ممنوع عقلا.
مثال:تعريف العلم بأنه (إدراك المعلوم) فهو تعريف غير صحيح؛لأنه لا يعرف المعلوم حتى يعرف العلم.

المطلب الثالث:أقسام المعرفات:
أحصى المناطقة المعرفات فوجدوا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين وهما:
القسم الأول:الحدود. القسم الثاني:الرسوم.
وبيان ذلك في الفرعين التاليين:
الفرع الأول:الحدود:
أولا: الحدود:هي التي تشتمل على الذاتيات.
ثانيا: سبق معنا أن الذاتيات من الكليات الخمس هي الجنس والنوع والفصل.
ثالثا: سمي الحد حدا؛لأنه مانع من دخول غير المحدود فيه ومانع من خروج شيء من المحدود عنه.
رابعا:أقسام الحد:
القسم الأول:الحد التام:هو ما كان تعريفا للشيء بذكر تمام ذاتياته.
ويكون ذلك:
1-بذكر جنسه وفصله القريبين ويشترط فيه تقديم الجنس على الفصل في الذكر.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (حيوان ناطق)
2-أو بما هو مماثل لهما.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (جسم نامٍ حساس متفكر بالقوة مدرك للكليات والجزئيات)
فقولنا (جسم نامٍ حساس) مثل قولنا (حيوان)بل هو تفصيل له.
فقولنا (متفكر بالقوة مدرك للكليات والجزئيات) مثل قولنا (ناطق)بل هو تفصيل له.
القسم الثاني:الحد الناقص:هو ما كان تعريفا للشيء بذكر البعض الذي يفصله عن غيره من ذاتياته.
ويكون ذلك:
1-بذكر فصله القريب فقط أو بما هو مماثل لذلك.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الناطق) أو (المتفكر بالقوة المدرك للكليات والجزئيات)
2- بذكر فصله القريب مع جنسه البعيد أو بما هو مماثل لذلك.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (نام ناطق)
سادسا:يلاحظ في الحدود أنه لا تحد إلا الماهيات المركبة من عنصرين فأكثر أما البسائط فلا تعرف إلا بالرسم.

الفرع الثاني:الرسوم:
أولا:الرسوم:هي التي لم تشتمل على الذاتيات,أو اشتملت على شيء منها لم يكن به تمييز الشيء المعرف عن غيره.
ثانيا:سمي الرسم رسما؛لأن الرسم في اللغة الأثر والخاصة أثر من آثار الحقيقة التي تدل عليها وتميزها عن غيرها.
ثالثا:أقسام الرسم:
القسم الأول:الرسم التام:هو ما كان تعريفا للشيء:
1-بذكر جنسه القريب مع خاصته اللازمة الشاملة.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الحيوان الضاحك بالقوة)
2-أو ما هو مماثل لذلك وفي قوته.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الجسم النامٍي الحساس الضاحك بالقوة)
وعليه فلا يصح:
1-التعريف بالعرض العام.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الماشي)
2-ولا يصح التعريف بالخاصة المفارقة غير اللازمة.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الضاحك بالفعل)
3-ولا يصح التعريف بالخاصة غير الشاملة.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الكاتب) لأن بعض الناس غير كاتب.
القسم الثاني:الرسم الناقص:هو ما كان تعريفا للشيء:
1-بذكر خاصته اللازمة الشاملة:
أ-وحدها.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الضاحك بالقوة) أو (القابل للعلم وصنعة الكتابة)
ب-أو مع جنسه البعيد.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (جسم ضاحك بالقوة)
جـ -أو مع عرضه العام.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (الماشي الضاحك بالقوة)
2-أو بذكر عرضيات له تختص جملتها بحقيقته.
مثال:تعريف الإنسان بأنه (ماش على قدميه عريض الأظفار بادي البشرة ضحاك بالطبع)
القسم الثالث:التعريف اللفظي:هوتعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم عند المخاطب.
ومرادف الشيء هو في الحقيقة خاصة من خواصه.
مثال:تعريف البر بأنه (القمح)
القسم الرابع:التعريف بالمثال:هو تعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته.
ومثال الشيء هو في الحقيقة خاصة من خواصه.
مثال:تعريف الاسم بأنه ما أشبه لفظ زيد ورجل والذي.
القسم الخامس:التعريف بالتقسيم: هو تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها.
ومعلوم أن أقسام الشيء خاصة من خواصه.
مثال:تعريف الكلمة بأنها (اسم وفعل وحرف)
رابعا:القسم الثالث والرابع والخامس تدخل عند المحققين في عموم الرسم.
خامسا:كل تعريف فيه زيادة بيان للمفرد المشروح هو أقوى وأكمل مما ليس فيه هذه الزيادة,فالتعريف المركب من العرض العام والفصل أقوى مما فيه الفصل وحده.
سادسا:تعاريف الألفاظ تقوم مقامها إذا كانت تعاريف صحيحة كاملة,فلو وضع بدل الجنس حده لكفى.
سابعا:عناية المنطقي بالمعاني وأما الألفاظ فهي قوالب لها ودالات عليها.

المبحث العاشر:القضايا وأقسامها:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف القضية:
أولا:تنقسم الجملة التامة إلى جملة خبرية وجملة إنشائية.
ثانيا:الجملة الخبرية هي ما تحتمل الصدق أو الكذب,والجملة الإنشائية هي ما لا يحتمل الصدق أو الكذب.
ثالثا:الجملة الخبرية هي محل بحث المناطقة ؛لأنها هي التي تتضمن أحكاما موجبة أو سالبة وهذه الأحكام عرضة لأن تكون صادقة أو كاذبة وإثبات كونها صادقة أو كاذبة متوقف على الحجج والأدلة.
رابعا:الجملة الخبرية تسمى في هذا الفن قضية ؛لأن القضية مشتقة من القضاء والقضاء هو الحكم وظاهر أن كل جملة خبرية لا بد أن تتضمن حكما موجبا أو سالبا.

المطلب الثاني:أقسام القضايا:
وفيه فرعان:
الفرع الأول:أقسام القضايا باعتبار الكم والكيف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:تعريف الكم والكيف:
أولا:يقصد بالكم في القضية مقدار الأفراد التي ينطبق عليها الحكم الذي تشتمل عليه.
ثانيا:يقصد بالكيف في القضية حال النسبة فيها هل هي موجبة أو سالبة.
ثالثا:كل قضية:
1-لا بد أن يتعلق الحكم فيها بمقدار ما من الأفراد واحدا فما فوق,معينا أو غير معين.
2-ولابد أيضا أن تكون النسبة فيها موجبة أو سالبة.
إذن فمن عوارض القضايا الكم والكيف.

المسألة الثانية:أقسام القضايا باعتبار الكم:
القسم الأول:القضية الشخصية أو المخصوصة:
أولا:هي التي يكون الموضوع فيها معينا مخصوصا غير قابل للشركة.
ثانيا:يتعين الموضوع في القضية المخصوصة بأمور متعددة منها ما يلي:
1-أن يكون علما اسما (مفردا-أو مثنى-أو جمعا) أوعلما كنية أوعلما لقباً.
2-أن يكون معرفا بأل العهدية.
3-أن يكون اسم إشارة (هذا-هذان-هؤلاء) بشرط أن يكون المشار إليه معينا.
القسم الثاني:القضية الكلية:
أولا:هي التي يكون الموضوع فيها كلياً مسورًا بسور كلي.
ثانيا:القضية الكلية لدى التحقيق هي في قوة المخصوصة؛لأن انطباق الحكم على كل الأفراد في القضية الكلية بقوة تكرير الحكم ونسبته إلى كل فرد بخصوصه.
القسم الثالث:القضية الجزئية:
وهي التي يكون الموضوع فيها كلياً مسوراً بسور غير كلي.
القسم الرابع:القضية المهملة:
أولا:هي التي يكون الموضوع فيها كليا غير مسور بأي سور.
ثانيا:القضية المهملة لدى التحقيق هي في قوة القضية الجزئية؛لأن المهملة التي ليس فيها ما يدل على الإحاطة الجزئية تدل بطبيعتها على ذلك,فذكر السور الجزئي لا يزيد في معنى الإحاطة الجزئية شيئا,وإن كان قد يزيد في نوع الدلالة.

المسألة الثالثة:أقسام القضايا باعتبار الكيف:
القسم الأول:قضية موجبة:وذلك إذا كانت النسبة خالية عن أدوات السلب.
القسم الثاني:قضية سالبة:وذلك إذا كانت النسبة منفية بتسليط أداة من أدوات السلب عليها.

المسألة الرابعة:أقسام القضايا باعتبار الكم الكيف معا:
أولا:كل قسم من أقسام القضايا باعتبار الكم ينقسم إلى قسميها باعتبار الكيف فتكون القضايا باعتبار الكم والكيف كما يلي:

ثانيا:هذا التقسيم يشمل كل أنواع القضايا الآتية وهي(الحملية والشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة)

المسألة الخامسة:الأسوار في الكلية والجزئية:
أولا:الأسوار:هي الألفاظ التي تدل على الإحاطة الكلية أو الإحاطة الجزئية.
ثانيا:أخذا من سور البلد وهو الجدار الذي يبنى حول البلد للإحاطة به ولحفظه من مداهمة العدو.
ثالثا:السور الكلي الموجب يأتي بألفاظ كثيرة منها(كل-جميع-عامة-كافة-قاطبة)وهكذا كل ما يفيد العموم والشمول.
رابعا:السور الكلي السالب يأتي بألفاظ كثيرة منها(لا شيء من-لا أحد-لا ديار)وهكذا كل نكرة في سياق النفي؛لأن النكرة في سياق النفي تعم,فإذا اقترنت بـ (من) الظاهرة أو المقدرة كانت نصا في العموم.
خامسا:السور الجزئي الموجب يأتي بألفاظ كثيرة منها(بعض-فريق-منهم-طائفة)وهكذا كل ما يفيد الإحاطة الجزئية.
سادسا:السور الجزئي السالب يأتي بألفاظ كثيرة وتتلخص:بأن يجمع في القضية بين سور جزئي وأداة من أدوات النفي سواء تقدم النفي أو السور الجزئي.
مثال:(بعض الحيوان ليس بإنسان)و(ليس بعض الحيوان بإنسان)

المسألة السادسة:التحقيق في سلب العموم وعموم السلب:
أولا:من السور الكلي السالب أيضاً ورود أداة (كل) وما شابهها على قضية منفية وهذا ما يسمى (عموم السلب)
ثانيا:عموم السلب:أي أن النفي في القضية مسلط على كل فرد من أفراد الكلي.
ثالثا:ويكون ذلك بتقدم أداة العموم على أداة السلب في القضية.
مثال:(كل إنسان ليس بجماد)
رابعا:من السور الجزئي السالب أيضا أن يسبق النفي أداة من أدوات العموم وهذا ما يسمى (سلب العموم)
خامسا:سلب العموم: أي أن النفي في القضية مسلط على بعض أفراد الكلي فقط.
سادسا:ويكون ذلك بتقدم أداة السلب على أداة العموم في القضية.
مثال:(ما كل ما يتمنى المرء يدركه)

المسألة السابعة:الكل الاستغراقي والكل المجموعي:
أولا:الكل الاستغراقي:هو أن يتناول الحكم في القضية كل فرد من أفراد الكلي فيها دون شرط اجتماعه مع غيره.
مثال:(كل الناس ذو رأس وقلب) أي كل فرد منهم يستقل بأن له رأسا وقلبا.
ثانيا:الكل الاستغراقي من قسم القضايا الكلية؛لأن الحكم فيها كان على سبيل الاستغراق الإفرادي أي كل واحد من الأفراد له الحكم نفسه كاملا.
ثالثا:الكل المجموعي:هو أن يتناول الحكم في القضية مجموع أفراد الكلي بشرط اجتماعها.
رابعا:الكل المجموعي يخرج عن دائرة القضايا الكلية؛لأن الحكم فيها على المجموع بشرط الاجتماع لا على الجميع على سبيل الاستغراق الإفرادي.
خامسا:كل قضية من قبيل الكل المجموعي لا يخلو:
1-إما أن تكون بمثابة القضية المخصوصة وذلك إذا كان يشترط فيها اجتماع كل الأفراد حتى يصدق الحكم.
مثال:(كل زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين) فإذا ما لم تجتمع كلها فإنها لا تساوي ذلك.
2-وإما أن تكون بمثابة القضية الجزئية وذلك إذا كان يكفي فيها اجتماع قسم من الأفراد.
مثال:(كل قطرات المطر الغزير تكون السيل الجارف) إذ يكفي اجتماع معظمها دون جميعها.