ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية http://www.mmf-4.com/vb/ ملتقى, مذهب, مذاهب, فقه, دراسة, دراسات, علم, بحث, حنبلي, حنفي, شافعي, مالكي, ظاهري ar-sa Fri, 03 Sep 2010 16:42:03 GMT vBulletin 60 http://www.mmf-4.com/vb/moltaqa/misc/rss.jpg ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية http://www.mmf-4.com/vb/ هذه الحياة مراحل http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6756&goto=newpost Fri, 03 Sep 2010 12:04:45 GMT أعجبتني كلمات قليلة لكنها جميلة المعنى أنقلها لكم: وهي أنشوده برنامج (http://www.nzoh.net/vb)فضائل (http://www.nzoh.net/vb)للشيخ نبيل العوضي ... أعجبتني كلمات قليلة لكنها جميلة المعنى أنقلها لكم:
وهي أنشوده برنامج فضائل للشيخ نبيل العوضي


كلمات الأنشودة

هذي الحياة مراحلٌ
ومواقـفٌ وفـواصلُ
هذي الحياة مراحلٌ
ومواقـفٌ وفـواصلُ

إذ كان فيها فضائلُ
تأتي السعادة تقبلُ
تأتي السعادة تقبلُ

إستغفروا و تغافرو ا
بل سبحوه واشكروه
إستغفروا و تغافروا
بل سبحوه واشكروه

سترون أرزاقاً تُرى
مثل السما إذ تمطرُ
مثل السما إذ تمطرُ

عند اللقاء تصفاحوا
وتبسموا و تسآمحوا
عند اللقاء تصفاحوا
وتبسموا و تسآمحوا

بـآب القلوب له افتحوا
بـآب القلوب له افتحوا
حمله من هنا:
http://sub5.rofof.com/08kaben18/Preview_3.html

منقوول ]]> ملتقى استراحة الأعضاء المتخصصة http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6756 ما هي أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ؟ http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6755&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 20:19:52 GMT *بسم الله الرحمن الرحيم أخواني الأعزاء / عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم... بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الأعزاء /
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه )). فهل النهي هنا للتحريم أم للكراهة ؟ أرجو ذكر خلاف العلماء مع بيان أدلتهم . وجزاكم الله عنا كل خير . ]]> الملتقى الفقهي العام عبدالعزيز بن عوض الله الثقفي http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6755 شبهات حول مقصد رفع الحرج - عرض ومناقشة http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6754&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 18:20:55 GMT شبهات حول رفع الحرج الشبهة الاولى: نصوص من الكتاب الشبهة الثانية : نصوص من السنة الشبهة الثالثة : عمل بعض الصحابة والتابعين شبهات حول رفع الحرج

الشبهة الاولى: نصوص من الكتاب


الشبهة الثانية : نصوص من السنة


الشبهة الثالثة : عمل بعض الصحابة والتابعين


الشبهة الرابعة : الأخذ بالأحوط


الشبهة الخامسة : الإجابة على الشبهات.


خاتمة :هل للمكلف قصد المشقة؟




المطلب الأول :نصوص من الكتاب:


1-قوله تعالى : ) مَا كَانَ لأَهْلِ المَدِينَةِوَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ (التوبة: (120) قال ابن عباس في الآية : لهم بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة"[1]"

2-قوله تعالى : ) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاوَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ( العنكبوت: (69).


3-قوله تعالى : )كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ([البقرة آية: (216)] وكره لكم :أي مشقة عليكم وشديد عليكم ومشقة مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء والقتل الجرح"[2]".

فقد يفهم من هذه النصوص السالفة الدعوة إلى المشقة والقصد إليها وأن الأجر على قدرها ابتداءً .


المطلب الثاني:نصوص من السنة:

1-عن عائشة"[3]" رضي الله عنها قالت : يا رسول الله : يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك ، فقال لها انتظري ، فإذا طهرت فارجعي إلى التنعيم فأهلّي ثم ائتينا بمكان كذا ، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك"[4]" .

2-عن جابر بن عبد الله"[5]" رضي الله عنه قال : خلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : إنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد ، فقالوا : بلى يا رسول الله قد أردنا ذلك ، فقال : يا بني سلمة ، دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم"[6]"

وفي ذات المعنى وردت أحاديث أخرى معناها أن الأجر يزداد مع عدد الخطا والبعد عن المسجد .

3- عن المغيرة بن شعبة "[7]" قوله : " إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فيقال له ، فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً "[8].
وفي رواية قالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر ؟ فقال أفلا أكون عبداً شكورا ً"[9]".

فهذه النصوص النبوية قد يستشف منها أيضاً أن المشقة من حيث هي مشقة مثاباً عليها, وهي تفسح الطريق أمام مقولة " الأجر على قدر المشقة ".


المطلب الثالث:عمل بعض الصحابة والتابعين :
1- من الصحابة :
" فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قرأ القرآن كله بركعة وتر لم يصل غيرها كعثمان بن عفان رضي الله[10] عنه "[11]
" وكثير منهم من صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة "[12]".
وروي أن ابن عمر"[13]" وابن الزبير"[14]" كانا يواصلان الصيام.
وهناك من صام الدهر"[15]".


2- من التابعين :
حيث كان أويس القرني"[16]" يقوم ليله حتى يصبح ويقول له : بلغني أن الله عباداً سجوداً أبادً "[17]
وكانت امرأة مسروق"[18]" تقول عنه : كان يصلي حتى تورمت قدماه, وربما جلست خلفه تبكي مما تراه يصنع بنفسه "[19].





المطلب الرابع : الأخذ بالأحوط:
- والأخذ بالأحوط عبارة انتشرت في كتب الفقه وأصوله وقواعده جميعاً[20], ولعل السند الذي تٌستمد منه هو الحديث الشريف ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه[21] ).

ومن هنا جاءت أيضاً قاعدة " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال " وهذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح سارية في باب الحلال والحرام. يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين[22] ".

وهذا الحديث السابق إلى جانب أحاديث أخرى من مثل " دع ما يريبك إلا ما لا يريبك[23] ", ألمحت إلى ما يسمى في الفقه والأصول " الأخذ بالأحوط " وانتشرت على ألسنة البعض بحق وغير حق حتى ليتصور السائل عن مسألة فقهية بأن الدين هو مجموعة من الأحوطيات, وهم من يمثلهم غلاة ومتشددون أو متعممون جهلة, يلجؤون إلى هذا " الأحوط " جهلاً في أغلب الأحيان فيصلون بالناس إلى الحرج من خلال ذلك .


المطلب الخامس:الإجابة على الشبهات:

أولاً – نصوص الكتاب :
قال الإمام الشاطبي في رد ما يشتبه أنه دعوة للمشقة :
" والجواب أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لابد من وقوعها لزوماً عن مجرد التكليف وبها حصل العمل المكلف به ، ومن هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودة لا أنها مقصودة مطلقاً ، فرتب الشارع في مقابلتها أجراً زائداً على أجر إيقاع المكلف به ,ولا يدل هذا على أن النَصَب مطلوب أصلاً, ويؤيد هذا بأن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم يتسبب عن العمل المطلوب, كما يؤجر الإنسان وتكفّر سيآته بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقات حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها سيآته[24] "
وقال ابن كثير[25] في تفسيره حول الآية )لا يصيبهم ظمأ ...( الآية :
" إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخله تحت قدرتهم بل هي ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً "[26]" .
فلا شك أن الحرج ليس مقصوداً للشارع غير أنه لا نزاع أن الله يثيب على تحمل المصاعب التي قد تعترض طريق أداء التكاليف الشرعية لقوله تعالى : )فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَرَهُ("[27]" [الزلزلة آية: (8،7)] وهذه النصوص تصف حالة تعرض للإنسان في طريق جهاده أو عبادته أحياناً وليس ملازمة بالضرورة .
كما يلاحظ أن الآيات تتحدث عن الجهاد والقتال ، وهذا ليس إلا حالة استثنائية في حياة الدولة الإسلامية التي تسعى إلى السلام والأمان لها ولغيرها وذلك هو الأصل ، فلا عجب أن تكون الحالة الاستثنائية شاقة على النفس, ومن هنا يفهم الإرشاد النبوي " لا تتمنوا لقاء العدو[28]" إذ هو حالة غير مرغوبة ولا محبذة للنفس ولا للدين إلا الضرورة.





ثانياً – نصوص السنة:

وأما نصوص السنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يقال فيها :

1 – إنها أخبار آحاد لا تعارض القطعي ثابت بالأدلة وهو رفع الحرج
2- لا دليل فيها على قصد الحرج والمشقة بل المقصود أمراً آخر جاء الحرج في طريقه.
3- وأما حديث تفطر أقدامه صلى الله عليه وسلم فلعل ذلك كان قبل التخفيفات الشرعية تطبيقاً للآية) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً([المزمل آية: (2)] حيث كان ذلك فرضاً بحقه ,ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعمه ربه ويسقيه ويمنحه من القوة ما يهون عليه بل ما يجعل الأمر حبيباً إلى قلبه. فقد قال : (جعلت قرت عيني في الصلاة )[29] و ( أرحنا بها يا بلال )[30] وقال ابن حجر[31] في تعليقه على من قال: في الحديث أخذ الإنسان نفسه بالشدة بالعبادة وإن أضر ببدنه ، قال ابن حجر " ومحل ذلك ما لم يفض إلى الملال لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال[32] "وقال أيضاً: " الوقوف عند العزيمة والرخصة والأخذ بالأرفق الموافق للشرع خير من الأشق المخالف له, والأولى في العبادة القصد والملازمة بلا مبالغة مفضية إلى الترك"[33].


ثالثاً- عمل الصحابة والتابعين
و للإجابة على إشكالية عمل بعض الصحابة والتابعين نقول :
أ‌- أن هناك اختلافا حول حجية عمل الصحابي, سيما ما يعتبر من الخصوصيات, فضلاً عن حجية عمل التابعي .
ب‌- أنهم فعلوا ذلك لا للمداومة عليه ، بل فعلوه في حالة نشاط ومحبة وإن وجدوا حرجا تركوه[34].
ج -إن المشقة أمر غير منضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص قوة واحتمالاً[35],فما كان مشقة عند أحدهم ربما لم يكن كذلك عند آخرين.





رابعاً – الأخذ بالأحوط
وللرد على إشكالية الأخذ بالأحوط ومعارضتها لرفع الحرج فإننا ننقل كلام ابن حزم[36], فقد عقد باباً في الإحكام للاحتياط والمشتبه وقطع الذرائع, فقد قال بعد أن أورد حديث ( الحلال بين والحرام بين.......) : " فهذا حض منه صلى الله عليه وسلم على الورع، ونص جلي على أن ما حول الحمى ليس من الحمى ، وأن تلك المشبهات ليس بيقين من الحرام ، وإذ لم تكن مما فصّل من الحرام فهي على حكم الحلال بقوله تعالى : )وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ([الأنعام آية: (119)] فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى : )هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ([البقرة آية: (29)] وبقوله عليه الصلاة والسلام ( أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته )[37] ومعنى " وقع في الحرام " إنما هو على معنى أخر وهو كل فعل أدى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حراماًُ في حالته تلك .
وكذلك القول : في حديث ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس )[38]سواء بسواء فإنما هو على سبيل الحض لا على سبيل الإيجاب .
فلو كان المشتبه حراماً وتركه فرضاً لكان النبي نهى عنه ولكنه لم يفعل لكنه خاف على مواقعه أن يقدم على الحرام .
ومما يبطل القول بالاحتياط قول الله تعالى : )وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ( [النحل: (116)]
وقوله تعالى : ) قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُلَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ( [يونس آية: (59)] فبطل بهذين النصين أن يحرم أحد شيئا ً باحتياط أو خوف تذرع.
وأيضاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك وأن يتمادى في صلاته حتى( يسمع صوتاً أو يشم رائحة)[39] ، فلو كان الحكم بالاحتياط حقاً لكانت الصلاة أولى ما احتيط له ، ولكن الله لم يجعل لغير اليقين حكماً وبطل الحكم بالاحتياط .


بل إن الاحتياط هو أن لا يحرم المرء شيئاً إلا ما حرم الله عز وجل ولا يحل إلا ما أحل .فالاحتياط إنما هو ترك الاحتياط, ومن حكم باحتياط أو تهمة فقد حكم بظن )إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً ([يونس آية: (36)] وفي الحديث ( إن الظن أكذب الحديث )[40].فيبطل ما تعلقوا به من الاحتياط الذي لم يأت به نص ولا إجماع[41] .

هذا ما ذهب إليه ابن حزم وقرره على طريقته في مناقشة الآراء التي ذهب إليها من سبقه.

وهناك غير ابن حزم من يفرق بين ما يحتاط له وما لا يحتاط له ، وذلك تبعاً للشبه التي تحيط بالشيء حيث تنقسم الشبهة إلى محصورة وأخرى غير محصورة ، كما لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل أي واحدة منهن احتياطا, فإن اختلطت بنساء بلدة كبيرة حل النكاح لأن القول بالاحتياط هنا يتعارض مع رفع الحرج وإزالة المشقة , فيغلب رفع الحرج, ولعل هذا هو الأرجح والأولى, وهو ما يجعل للاحتياط مساحة معينه على أن لا تصل إلى درجة الحرج والمشقة فإن وصلت ألغي الاحتياط وبهذا تسقط المعارضة بين الأحوط ورفع الحرج .


المطلب السادس:قصد المشقة ذاتها من قبل المكلف :

تبين مما سبق من الأدلة ورفع الشبهات والاعتراضات أن رفع الحرج هو مما أصّلت له الشريعة الإسلامية ، وأن الشارع الحكيم لم يقصد في تشريعه حرج أو مشقة ، وورد في الإجابة على الإشكالات أن أعمالاً ما قد يحصل عنها مشقة هي معتادة في حق أولئك القائمين بها فتزداد أجورهم لا لقصد المشقة ابتداءً بل لنشوئها و طروئها على هذا العمل أو تلك العبادة ، فإن وجدت مشقة من فعل كان للعامل أجر على تلك المشقة لا لذاتها وإنما لأنها اعترضت طريق العبادة ونشأت أمامها كما في الحديث الشريف عن عائشة[42]رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مع السفرة الكرام والبررة ، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران )[43] قال الحافظ ابن حجر[44] في فتح الباري : " فيه خلاف :أله-أي الذي يتعاهد القراءة- ضعف أجر الذي يقرأ حافظاً أم يضاعف له أجره فقط ، وأجر الأول أعظم ؟؟ وهذا أظهر ولمن رجح الأول أن يقول : " الأجر على قدر المشقة "[45].
فهنا كما هو ظاهر أن المشقة ليست مقصودة إنما هي معترضة, وكذلك حديث رواه عثمان ابن عفان[46] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة )[47], وجاء في شرح سنن أبي داوود : " ولو تعلمون ما فيهما من الأجر والثواب الزائد لأن الأجر على قدر المشقة لآتيتموها ولو حبواً "[48] , فلا يفهم من الحديث أن الأجر رتب على المشقة للمشقة ذاتها ، فحتى لو صلى الصبح بلا أي مشقة بل بمحبة وشوق أخذ الأجر ذاته.
هذا فضلاً عن أن الشارع رتب أجوراً كبيرة على شيء يفعله الإنسان بيسر وسهولة، فقد ودر في الحديث ( من فطر صائم كان له مثل أجره )[49] وحديث ( من عزى مصاباً فله مثل أجره )[50] وحديث ( من قال : سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة )[51] وحديث ( من قال : سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )[52] .
وغير ذلك من أحاديث تتحدث عن فضائل جمة وكثيرة لأعمال يسيرة .

ومن هنا فقد قسم الشاطبي[53] الناس في إدخال أنفسهم للمشقة إلى قسمين :
أولاً – أرباب الحظوظ ولهم الرخص .
ثانياً – أرباب إسقاط الحظوظ فليس معهم خوف من الانقطاع وكراهية الأعمال فعمدوا إلى ما يعده غيرهم خوارق عادات[54].
فتبين إذاً أن ليس للمكلف قصد المشقة لزيادة أجره أو غير ذلك وإلا فهو مجهد نفسه بلا أجر ، كما ورد في الحديث الشريف الذي أمر فيه الناذر الصيام قائما في الشمس : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)[55] فأمره أن يتم ما هو عبادة وأن يعرض عما سواه لأن الله لم يضع تعذيب النفوس وسيلة تقرب إليه .


[1]- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8 – 291.

[2] - الدر المنثور. 1-585.

[3] - عائشة تقدمت ترجمتها .

[4] - رواه البخاري في صحيحه رقم 1695 عن عائشة كتاب الحج باب أجر العمرة على قدر النصب ورواه مسلم في صحيحه رقم 1211 عن عائشة كتاب الحج باب وجوه الإحرام .

[5] - جابر بن عبد الله : جابر بن عبد الله بن عمرو بن مرام ، صاحب النبي وابن صاحبه أ[و عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي ، من أهل بيعة الرضوان شهد العقبة والخندق وقيل شهد بدراً وعمره 18 سنة والده من النقباء البدريين ت 78 هـ السيرة 3-189.

[6] - رواه مسلم في صحيحه رقم 665 عن جابر بن عبد الله باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد .

[7]- المغيرة بن شعبة : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود ، أبو عبد الله وقيل أبو محمد ن كبار الصحابة وممن شهد بيعة الرضوان ، كان يقال له : مغيرة الرأي لدهائه آخر الصحابة عهداً بالنبي صلى الله عيه وسلم ، ولي البحرين والبصرة والكوفة لعمر بنلخطاب ت سنة 50 وله 70سنة.السير3-21 وطبقات الحنابلة 1-248.

[8] - رواه البخاري في صحيحه رقم 1078 عن المغيرة باب قيام النبي صلى الله عيه وسلم حتى ترم قدماه ومسلم في صحيحه رقم 2819 عن المغيرة باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادات ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار .

[9] - رواه مسلم في صحيحه رقم 2820 المصدر السابق .

[10]- عثمان بن عفان : عثمان بن عفان الأموي القرشي أبو عبد الله ولد بمكة 47 قبل الهجرة ، من السابقين الأولين وأحد المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء ، وتزوج ابنتي النبي صلى الله عيه وسلم فسمي ذو النورين ، جهز جيش العسرة واشترى بئر معونة ، استشهد في بيته سنة35 هـ -الإصابة 6/391

[11] - فتح الباري 2-482

[12] - الموافقات 2-94.

[13]- ابن عمر : عبد اله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ، صحابي جليل ولد بمكة سنة 10 قبل الهجرة وهاجر مع أبيه وشهد فتح مكة – عرض عليه المبايعة بالخلافة فأبى . فقد بصره آخر حياته ت بمكة عام 72 هـ طبقات الفقهاء 1-31 الإصابة 6-167

[14]- ابن الزبير أبو بكر عبد الله بين الزبير العوام ، أول مولو دفي الإسلام بعد الهجرة سنة 1هـ وكبر الصحابة لموله ، أبوه حواريّ النبي صلى الله عيه وسلم وأمه أسماء بنت أبي بكر شهد اليرموك وغزو القسطنطينية ، قتل وصلب سنة 73هـ طبقات الفقهاء 1-32 السير 3-365

[15]- سير أعلام النبلاء 3-392 /4-436 وسبل السلام 2-156 الفتح 4-204 سنن الترمذي 3-148

[16]- أويس القرني : أبو عمر أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليمني ، من أولياء الله الصالحين إمام وقدوة وسيد التابعين في زمانه ، طلب منه عمر بن الخطاب الاستغفار وروى فيه " خير التابعين يقال له أويس " ولد عام الهجرة ومات سنة 85
هـ السير 4-19

[17] - الموافقات 2-94.

[18]- مسروق : هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية ، الإمام القدوة يقال : إنه سُرِق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروق ، حدث عن خلق كثير من الصحابة ويعد من كبار التابعين وهو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عيه وسلم السير 4-63

[19] - سير أعلام النبلاء 4-65

[20] - البحر الرائق –زين الدين بن ابراهيم (1-43/48/89/153) دار المعرفة –بيروت ( 2/101/152/168/290) اللمع للشيرازي (1/81/86/120/ الأحكام للأمدي
( 2-167/172/ 175/186/190) وغيرها .

[21] - رواه البخاري في صحيحه رقم 52 عن النعمان بن بشير باب فضل من استبرأ لدينه ورواه مسلم في صحيحه رقم 1599 عن النعمان بن بشير كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات

[22] - القواعد الفقهية علي الندوي 309دار القلم –دمشق –ط5

[23] - المستدرك للحاكم رقم 2169عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي كتاب البيوع وبوب به البخاري في صحيحه مرفوعاً 2/724 باب تفسير المشبهات عن حسان بن أبي سنان - ورواه الترمذي في السنن رقم 2518 عن أبي الجوزاء السعدي عن الحسن بن علي.


[24] -الموافقات 2-85.

[25] - ابن كثير : إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي البصروي الدمشقي ولد عام 701 هـ وأخذ عن ابن تيمية وأ قبل على علم الحديث وحفظ المتون والأسانيد والعلل والرجال والتاريخ. صنف البداية والنهاية, واختصر تهذيب الكمال وله تفسير مشهور باسمه توفي 774 ودفن بمقبرة الصوفية- طبقات الشافعية 3-83 .

[26] - تفسير ابن كثير 4-205.

[27] - رفع الحرج د. يعقوب با حسين 135.

[28]- رواه مسلم في صحيحهرقم 1741 عن أبي هريرة كتاب الجهاد والسير باب كراهية تمنى لقاء العدو .

[29]- المستدرك للحاكم رقم 2676 عن أنس كتاب النكاح .

[30] - سنن أي داوود رقم 4985 عن سالم بن أبي الجعد .

[31] - ابن حجر تقدمت ترجمته.

[32] - فتح الباري 3-15.

[33] - فتح الباري 1-71.

[34] - الاعتصام 1 - 311

[35] - الموافقات 2 - 93

[36] - ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي والد بقرطبة عام 384 هـ . مهر أولاً في الأدب والفلسفة ،
تفقه أولاً على فقه الشافعي ثم أداه اجتهاده إلى نفي القياس فصنف بالأصول ( الإحكام) كتب بخطه أربعمائة مجلد ، توفي سنة 456
هـ السير 18- 184

[37] - رواه البخاري في صحيحه رقم 6859 عن سعد بن أبي وقاص كتاب الطب باب ما يكره من كثرة السؤال

[38] - المستدرك للحاكم رقم 7899 عن عطيه السعدي كتاب الرقاق وابن ماجه رقم 4215 عن عطيه السعدي باب الورع والتقوى.

[39] روى ذلك البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم عن عمه رقم 137 كتاب الطهارة باب لا يتوضأ من يشك حتى يستيقن ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رقم 362 كتاب الطهارة باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك .

[40]- رواه البخاري في صحيحه رقم 5717 عن أبي هريرة كتاب الطب باب ما ينهى عن التحاسد و التدابر. ورواه مسلم في صحيحه رقم 2563 عن أبي هريرة كتاب الرؤيا باب تحريم الظن والتجسس.

[41] - الإحكام 6/180. وما بعدها بتصرف.

[42] - عائشة : تقدمت ترجمتها

[43] - رواه مسلم في صحيحه رقم 798 عن عائشة كتاب صلاة المسافرين باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتمتع فيه ورواه الترمذي في السنن رقم 2904 عن عائشة كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل قارئ القرآن .

[44] - أبن حجر : تقدمت ترجمته

[45] - فتح الباري 8 – 693 .

[46] - عثمان ابن عفان : تقدمت ترجمته .

[47] - رواه مسلم في صحيحه رقم 656 عن عبد الرحمن بن أبي عمره باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

[48] - عون المعبود 2-محمد شمس الحق العظيم-2\ 182 دار الكتب العلمية-بيروت ط2

[49] - رواه الترمذي في السنن : رقم 807 عن زيد بن خالد الجهمي كتاب الصوم باب ما جاء في فضل من فطر صائم.

[50] - رواه الترمذي في السنن رقم 1073عن عبد الله كتاب الجنائز باب ما جاء في أجر من عزى مصابا.ً

[51] - رواه الترمذي في السنن رقم 3464 عن جابر بن عبد الله. أبواب الدعوات.

[52] - رواه البخاري في صحيحه 6042 عن أبي هريرة كتاب الطب باب فضل التسبيح ورواه مسلم في صحيحه رقم 2691 عن أبي هريرة باب فضل التهليل والتسبيح.

[53] - الشاطبي : تقدمت ترجمته .

[54] - الموافقات 2 – 98 .

[55] - رواه البخاري في صحيحه رقم 6326 عن ابن عباس باب النذر فيما لا يملك وأبو داوود رقم 3300 عن ابن عباس باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية . ]]> ملتقى فقه المقاصد طارق يوسف المحيميد http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6754 من خرج من باب المسجد ليدخل من باب آخر؛ هل عليه التحية؟ http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6753&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 13:58:11 GMT من خرج من باب المسجد ليدخل من باب آخر؛ هل عليه التحية؟ من خرج من باب من أبواب المسجد ليدخل من باب آخر، فهل عليه أن يصلي تحية المسجد سواء قيل...
من خرج من باب المسجد ليدخل من باب آخر؛ هل عليه التحية؟


من خرج من باب من أبواب المسجد ليدخل من باب آخر، فهل عليه أن يصلي تحية المسجد سواء قيل بوجوب تحية المسجد أو باستحبابها؟

وهذه المسألة تثار عند "المعتكفين" في المسجد الحرام بسبب كبر المسجد فقد يحتاجون التنقل من جهة إلى جهة عبر الأبواب أو فراراً من الزحام.

فما الحكم في المسألة مع بيان المأخذ الفقهي؟ ]]> ملتقى فقه الصلاة فؤاد بن يحيى الهاشمي http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6753 اشكال للأخوة الحنفية والمالكية والحنابلة http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6752&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 10:53:48 GMT *يشتهر أن الدينار الاسلامي عيار 22 ، كيف يستقيم مع تصريح كثير من الفقهاء بانه خالص ، وعيار 22 يفيد أن فيه غشا .. هذا اشكال عندي من مدة .. ووجدت عندنا... يشتهر أن الدينار الاسلامي عيار 22 ، كيف يستقيم مع تصريح كثير من الفقهاء بانه خالص ، وعيار 22 يفيد أن فيه غشا .. هذا اشكال عندي من مدة .. ووجدت عندنا الشافعية للشيخ ابن حجر نوع جواب .. وإن كان لا زال في النفس منه شيء.
فهل تكلم على ذلك أحد من ارباب المذاهب..جزاكم الله خيرا. ]]> ملتقى فقه الزكاة مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6752 كتب أهل السواحل!! http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6751&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 09:57:32 GMT **كنت قد بت ليلة في مدينة ساحلية من مدن بلدنا حرسها الله تعالى..وفي صحبتي كتاب..ولم أصبح إلا وقد ضاق صدري من خشيتي على كتابي..صفحاته كأن ماء قد...
*كنت قد بت ليلة في مدينة ساحلية من مدن بلدنا حرسها الله تعالى..وفي صحبتي كتاب..
ولم أصبح إلا وقد ضاق صدري من خشيتي على كتابي..
صفحاته كأن ماء قد أصابها،بفعل امتصاصها للرطوبة،فطفقت أفتحها بلطف شديد ضنا عليها أن تتلف..وتأثر الكتاب بأكمله فبدلا من الشكل المستقيم لعموم الصفحات في حرف الكتاب،أصبح شكلها متماوجا ذكرني بدالة كنا نرسمها في الرياضيات!!ولم ينفع في حفظ الكتاب أن غلافه قاس،..
وحين عدت عاد كتابي كما كان بحمد الله تعالى ويا لفرحي رغم استغرابي،(فلم أقم بكويه مثلا)..
إلا أن هذه الذكرى علقت بشكل رائحة..
رائحة الكتاب لازالت قوية جدا ، غريبة، وكأنها تراب رطب..
***
جعلني هذا الموقف أتساءل:
كيف يحافظ أهل المدن الساحلية ذوات الرطوبة العالية على كتبهم بل مكتباتهم؟
هل لأهل السواحل أن يفيدوا أهل الصحارى والهضاب؟
جزيل الشكـــــــر
]]> الملتقى المفتوح انبثاق http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6751 مسالة للبحث http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6750&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 09:17:14 GMT *هل وقف أحد على رد الجمهور على حديث الوليدة التي استدل به الظاهرية على مكث الحائض في المسجد* هل وقف أحد على رد الجمهور على حديث الوليدة التي استدل به الظاهرية على مكث الحائض في المسجد ]]> ملتقى المذهب الظاهري مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6750 البدائل الشرعية لعقد التأجير المنتهي بالتمليك http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6749&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 05:54:47 GMT *أحببت أن تكون أولى مشاركاتي في ملتقى البيوع -وقد رايت الاهتمام بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك- البدائل الشرعية المتفق عليها لعقد التأجير المنتهي... أحببت أن تكون أولى مشاركاتي في ملتقى البيوع -وقد رايت الاهتمام بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك- البدائل الشرعية المتفق عليها لعقد التأجير المنتهي بالتمليك التي يذكرها العلماء المعاصرون، ومن جملة ما ذكروه:
البديل الأول: البيع بالتقسيط.
وصورته أن يبيع تاجر سيارة أو آلة كاتبة أو راديو أو غير ذلك بثمن مؤجل واجب الدفع في ميعاد معين، أو بثمن مقسط بأقساط متساوية، واشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقا على شرط واقف هو وفاء المشتري بالثمن المؤجل في الميعاد المحدد، أو وفاؤه بالأقساط جميعا في المواعيد المتفق عليها، فإن البيع بهذا الشرط يكون صحيحا، ويجب إعمال الشرط، وتنتقل ملكية المبيع في هذه الحالة معلقة على شرط واقف إلى المشتري، ويستبقي البائع ملكية المبيع معلقة على شرط فاسخ، وكل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ هنا حادث واحد، هو أن يوفي المشتري بالثمن أو بأقساطه في الميعاد المحدد؛ فإذا فعل تحقق الشرط الواقف وانتقلت الملكية باتة بأثر رجعي إلى المشتري، وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي أيضا.( )
واستدل الشيخ بن بيه على صحة بيع التقسيط بأنه صورة معكوسة لبيع الوفاء؛ إذ في بيع الوفاء يكون البائع هو المالك تحت شرط واقف والمشتري مالك تحت شرط فاسخ.
وقبل تحقق الشرط يكون المشتري مالكا للمبيع تحت شرط واقف. ولا يمنع من وقف ملكيته أن يكون قد تسلم المبيع، فالذي انتقل إليه بالتسليم هو حيازة المبيع، أما الملكية فانتقلت إليه بالبيع موقوفة.
واشتراط عدم انتقال الملكية إلا بعد الوفاء بالشرط -وهو هنا دفع جميع الأقساط- فيه ثلاثة أقوال عن الإمام مالك متخرجة على قاعدة الشروط: صحة البيع وبطلان الشرط، وصحتهما، وفسخ البيع، ولكن المدونة( ) اقتصرت على الأول وهو بطلان الشرط وصحة البيع.( )
وعموماً فالمسألة صحيحة بشرط أن يعيد البائع الأقساط التي دفعت إليه إلى المشتري؛ لأن الشرط السابق يفسخ العقد، وإلا فهو بيع يتضمن غرر ويخالف سنة العقد في كل وجه؛ لأن المشتري إذا دفع الأقساط ولم يأتِ بآخر قسط منها ضاع عليه ما أدى وضاعت عليه السلعة محل البيع، ومعلوم أن البيع الفاسد يفوز فيه المشتري بالغلة في مقابل ضمان، فلو فسخ العقد كان للبائع أن يستزيد بالأقساط التي حصل عليها في مقابل الاستغلال؛ لأن الغلَّة في مقابل الضمان.
ثم مال الشيخ بن بية إلى أن الأولى اجتناب هذه الصورة لمخالفتها لقوله : ((أيما رجل باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء))( )، والبائع يسترد السلعة عند فلس المشتري.( )
وذكر آخرون أن هذا البديل يتضمن محظورين أيضاً هما:
1) أن الثمن والمُثْمَن كليهما أصبح مؤجلًا؛ انتقال الملكية سيكون مؤجلًا والأقساط أيضًا ستُدفع مؤجلة بالأجل، فكلاهما أصبح مؤجلًا، فهذا يدخل في الكالئ بالكالئ.
2) أن هذا الشرط يخالف المقصود من عقد البيع، فإن المقصود من عقد البيع هو انتقال الملكية، فإذا قال: أبيعك هذه السيارة ولا تنتقل الملكية إلا بعد فترة فإن هذا الشرط يتناقض مع أصل عقد البيع من أساسه.( )
البديل الثاني: أن يعقد إيجارًا حقيقيًّا ومعه بيع خيار عند من يجيز الخيار المؤجل إلى أجل طويل، والفرق بين هذا وبين الوعد المؤثر جهالة الثمن أن هذا البديل فيه إجارة حقيقية وبيع بالخيار، بشرط أن يعقدا على ثمن خاص للبيع يشبه مثله.( )
البديل الثالث: أن يعد المالك المشتري ببيع لاحق بعد الإيجار؛ كأن يقول: آجرتك هذه السلعة هذه المدة وأعدك ببيعها في نهاية المدة بسعر كذا وكذا، أو أنت بالخيار في نهاية المدة في أن تتملكها بسعر كذا وكذا.( )
وهذه الصيغة ضعيفة لا تجد سندًا إلا في أصل وجوب الوفاء بالوعد، وهو في البيوع غير مفرع عليه، إلا أنها لما كانت بعد العقد كانت أخف من شرط البيع الواقع في العقد، وتخرج على المسألة المشهورة عند المالكية، وهي إذا قال البائع للمشتري بعد عقد البيع إذا أنا أتيتك بالثمن رددت إلى المبيع، فقبل المشتري بذلك، فإن ذلك يلزمه.( )
البديل الرابع: أن يبيعه بشرط ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن؛ فيكون البيع معلقًا على دفع آخر الثمن، فالبيع منعقد غير نافذ، فإذا دفع بعض الثمن وأراد البائع استرجاع السلعة يرد ما أخذ من الثمن.( )
البديل الخامس: أن يبيعه بيعًا باتًّا على أن لا يتصرف له في المبيع حتى يفي بالثمن فيلزمه الوفاء بذلك، وتصير كالمرهونة فلا يتصرف فيها.( )
البديل السادس: أن يعد المالك المؤجر بالهبة بعد الإجارة، وهو وعد ملزم على أصل مالك في الوعد المعلق على سبب على ما استظهره بعض الشيوخ من الخلاف في مسألة الإلزام بالوعد.( )
أما الوعد بالهبة في صلب العقد فإن كان من شأنه أن يؤثر على الثمن، فلا يجوز، وهو من باب الجعل، والجعل لا يجوز جمعه مع الإجارة فكأنه قال له: إن فعلت كذا فلك كذا( )، قال خليل في الإجارة ((وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل)).( )
البديل السابع: أن يعد المالك المستأجر وعدا بهبة لاحق بعقد الإيجار جار على سبب( )، وهو انتهاء مدة الإجارة وسداد الأقساط الإيجارية المستحقة، على القول بأن الوعد ملزم( )، كأن يقول: آجرتك هذه السلعة هذه المدة وأعدك بهبتها لك، أو أنت بالخيار في نهاية المدة أن تتملكها بدون عِوض.( )
وذكر الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه أن هذا البديل هو الأجدر بالجواز وأولاها بالصواب.( )
البديل الثامن: أن يعقد بيعاً بشرط ألا يتصرف المشتري بأي تصرف ناقل للملكية- معاوضة أو تبرع- حتى يتم سداد جميع الثمن المؤجل؛ فقد نص المالكية على أنه يجوز أن يبيع المالك السلعة بشرط ألا يتصرف فيها المشتري ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن، فهذا بمنزلة الرهن وكان الثمن مؤجلاً.( )
البديل التاسع: أن تشتمل صيغة الإجارة على هبة السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأجرة المتفق عليها، ويقبل الطرف الآخر، فتكون هبة معلقة على شرط على القول بجواز تعليقها، قد أورد الفقهاء( ) في باب الهبة: (هبة الثواب) وأجازوها، كما أعطوها حكم البيع.
.. ولي بعض التعقبات على ما سبق ..
والرجاء المعذرة فإني اريد وضع الهوامش ولكن لم اعثر على زر وضعها ]]> ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6749 شيء أخافني http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6748&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 05:29:20 GMT *من متابعتي للفتاوى المعاصرة والتقنين اليوم ارى تاثر جملة من فقهاء الشريعة بالقانون الوضعي في الحكم الشرعي.. وهو من الأشياء المخيفة في الفتاوى... من متابعتي للفتاوى المعاصرة والتقنين اليوم ارى تاثر جملة من فقهاء الشريعة بالقانون الوضعي في الحكم الشرعي..
وهو من الأشياء المخيفة في الفتاوى المعاصرة؛ لتباين القانون الوضعي مع الشريعة من حيث الواضع والمصدر وروح النص وغير ذلك، ولعل من اسباب ذلك سبق القانونيين للفقهاء في بحث المسائل..
ونمثل بنقول نصية على هذه النقطة؛ فمن ذلك ما يلي:
‌أ. يقول بعض المعاصرين -في معرض ترجيحه لعدم انعقاد العقد بين الغائبين إلا بعد أن يعلم الموجب قبول القابل-: ((وأرى الأخذ بضرورة العلم بالقبول الأخذ بضرورة العلم بالقبول بالنسبة للموجب في التعاقد بين غائبين))، وهو الرأي القانوني السائد، وتسمى هذه النظرية عند القانونيين نظرية تصدير القبول، وهذه النظرية مخالفة لإجماع الفقهاء أن التعاقد بالكتابة أو المراسلة يكفي لانعقاد العقد فيهما قبولُ القابل حين بلوغه الخبر، ولا يشترط أن يكون القبول قد وصل إلى علم الموجب.
‌ب. ويقول آخر: ((وإذا وضعنا نصب أعيننا أن معظم الأحكام المتعلقة بانعقاد العقد لم تأت بها النصوص الخاصة، بل توصل إليها الفقهاء من خلال التحليلات والتقويمات الفقهية، أي: من خلال الجهود المبذولة من أجل التأكد من وجود الرضا بين الطرفين، فإنه يتبين لنا أن هذه الأحكام التي وردت في الكتب الفقهية -باعتبار معظمها- ليست أحكامًا آمرة، أي: من النظام العام، بل هي أحكام مكملة أو مفسرة))، والتفريق بين الأحكام الآمرة والمفسرة مصطلح قانوني صِرف.
‌ج. ويقول كذلك: ((ويجب ملاحظة الأحكام والنتائج...بشرط أن لا يكون الطرفان قد اتفقا على عكس ذلك))، وهذا مأخوذ من قول القانونيين العقد شريعة المتعاقدين.
نحتاج ياطلبة العلم الى وقفة جادة في ذلك .. ]]> ملتقى قرارات المجامع الفقهية مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6748 العناية ببقية المذاهب http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6747&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 05:19:09 GMT *أتسائل لماذا لا تخصص أقسام أخرى للمذاهب الفقهية الموجودة اليوم كالزيدية والاباضية ، بقيود وشروط تحدد للكتابة .. وكذا مذاهب الصحابة بمجموعهم مثلا... أتسائل لماذا لا تخصص أقسام أخرى للمذاهب الفقهية الموجودة اليوم كالزيدية والاباضية ، بقيود وشروط تحدد للكتابة .. وكذا مذاهب الصحابة بمجموعهم مثلا ..أو التابعين ..الخ.
وللمنتدى نظير حسن لذلك الا وهو المذهب الظاهري ]]> ملتقى الاستشارات، والاقتراحات مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6747 رسالة إلى من أراد تصنيف كتاب http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6746&goto=newpost Wed, 01 Sep 2010 18:46:43 GMT تعجُّ المكتبات بأنواع كتبٍ غثُها يربو في عدته على سمينِها ,وكثيرٌ منها سرقة لجهود سبقت أوإن شئت قل بعبارة ألطف-على تقدير حسن الظن-: تكرار لبحوث...
تعجُّ المكتبات بأنواع كتبٍ غثُها يربو في عدته على سمينِها ,وكثيرٌ منها سرقة لجهود سبقت
أوإن شئت قل بعبارة ألطف-على تقدير حسن الظن-: تكرار لبحوث ُطرقت ,وغدت رسائل الماجستير والدكتوراه تحمل عناوين ترفع الضغط لكونها ألصق بالترف الفكري من البحث العلمي النافع المتلمّس لحاجات الأمة وواقعها وناهيك بهزالها حتى إنه ليصدق فيها قول العلامة الشنقيطي "القوارير الفاضية" (حدثني به خالي عنه وهو خرّيجه ,يريد بذلك أن أصحاب الدكتوراه يضعون شهاداتهم في زجاج وبضاعتهم من العلم مزجاة ) , وأصبح التوليف من وسائل التكسب فانكمش جانب الإخلاص وغلبت الأثرة وبتنا نرى المعارك الضروس في مقدمات الكتب وخفت وزاع الرصانة في البحث والتحقيق وأصبحنا نؤلف للتأليف ونصنف لأكل الرغيف ,وصار أحدنا مضطرا للمكث طويلا في تقصي الكتاب النافع لاسيما مع ضروب التدليس في مقدمات هذه الكتب المفخمة لأقلام أصحابها وعناوينها المبهرة التي تخلب اللب وتفتن برونقها القلب..ولكل هؤلاء ولمن يعزم على كتابة شيء صالح للاستعمال الآدمي, أهديه قول ابن الجزري رحمه الله تعالى : "ينبغي لمن أراد التصنيف أن يبدأ بما يعم النفع به,وتكثر الحاجة إليه ,بعد تصحيح النية,والأولى أن يكون شيئا لم يسبق إليه"
]]> الملتقى المفتوح منيب العباسي http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6746 مراجعات للدكتور حميد الوافي في علم الأصول http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6745&goto=newpost Wed, 01 Sep 2010 15:02:42 GMT *أمَّا بعد حمد الله : فهذا بعض ما كنت أدونه من محاضرات العالم الكبير البروفيسور حميد الوافي في علم الأصول ؛ ولقد كانت الصوتيات أفضل لما يعتري التدوين...
أمَّا بعد حمد الله : فهذا بعض ما كنت أدونه من محاضرات العالم الكبير البروفيسور حميد الوافي في علم الأصول ؛ ولقد كانت الصوتيات أفضل لما يعتري التدوين من آفات معلومة ناتجة عن سرعة الكلام وغيره ، أما وقد ضاعت فدونكم ما قد دونته
=========
المحاضرة الأولى :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعدُ :
فإننا نقصد في محاضراتنا هذه إلى إعادة النظر في أصول الفقه إجمالا ، ولعل النظر في مفهوم "الدليل" يكون أوسع أبواب هذه المراجعات النقدية لما يتتمع به الدليل من خاصية "بيان مدارك الشرع"...
لكن ! كيف بنى الشرع الدليل؟
لا يمكن أن نتبين جواب هذا السؤال : مالم نتبين المنهج الذي نتداوله في هذه القضايا ، وبما أن هذه القضية التي نحن بصددها قد اتسعت فيها الأنظار في أمكنة كثيرة وعلى مدى أزمنة متطاولة = بآليات ومرجعيات مذهبية : فقهية كانت أم عقدية ، فإن تحصيل جواب يتطلب كثيرا من البحث : إذ كيف نصوغ المفهوم وسط هذه الاختلافات كلها؟
إن الحديث الجامع الذي انتهى إليه الدرس الأصولي المعاصر – على تقليد- يقسم الأدلة إلى : متفق عليها ومختلف فيها ، أو عقلية ونقلية ونقل هذا الإطار من التقسيم الكلي والتقسيم العام إلى التقسيم داخل المذاهب : فنجد من يؤلف في أصول الإمام مالك ويقسم أدبلته إلى عقلية ونقلية أيضا... فإلى أي حد هذه النظرة معتبرة ؟ وإلى أي حد هناك أدلة عقلية؟ وما حدودها؟
سننطلق في التحليل من الوصفي والاستقراء أداة ، ثم التحليل والتركيب..
وأحسب أن أول ما ينبغي النظر فيه هو تبين ما يمكن أن نصطلح عليه "بالخلفية المنهجية والمعرفية" لكل مقترح مقترح ، ذلك أنه إذا أردنا أن نتمكن أصلا من استيعاب وجهات نظر الأصوليين : ينبغي أن نتبين منطللقاتهم المنهجية فيما اقترحوه ، فإن عملهم أصلا كان عملا اجتهاديا = بتنظير للمادة وتحليلها وتركيبها.
المعاصرون في بداية إعادة تاسيس محدث لإشكالات الأصول : زعموا أن الأدلة متفق عليها ومختلف فيها. ودعونا الآن من أمر المختلف فيه : بل نشرع في النظر فيما حكوا الإتفاق عليه ، وقد حصروه في : الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ولتقع البداية بالقياس لكونه أقل عددا وأضعف ناصرا ، فنقول : هل القياس حجة ؟
ولنبدأ بما رد به الجويني على ابن حزم من أن من أنكر القياس فلا حظ له في الإجتهاد ، وزعم هو ومن سار على دربه : أن الظاهرية اتخذت من دون الأمة ملجئا ، وخرجت عن زمرة من يعتد بهم = ولذلك وُصِِفوا بالشواذ..
وقد اشتركت الشيعة مع أهل الظاهر في قدر من الإنكار الذي لحقهم ، على أن هؤلاء – اقصد الشيعة- لهم تصور أصولي خاص لا يخرج عن اصلين : النص والإمام فقط ..
وسنضطر لمراجعة ما ادعواه لاحقا إلا أن المهم الآن : هل تحديد الإمام كان بالنص أم بالاجتهاد؟ ولونوافقهم في ما زعموه من التنصيص على الإمام المعين فكيف وقع التنصيص على من بعده وعلى من غاب؟ ! وكيف يمكنهم تدبير أمر دين الأمة حال غياب هذا الغائب؟ ..
على أن إنكارهم للقياس ثم رجوعهم إليه آخر الأمر يمثل في حد ذاته مشكلة ...
وإذا كان هؤلاء لا يعتد بهم حقيقة ، فهل الجمهور مجمعون على اعتبار القياس دليلا؟

]]> ملتقى فقه الأصول عبد الرحمن بن عمر آل زعتري http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6745 الانصاف في ماوقع في زكاة الفطر من الخلاف http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6744&goto=newpost Wed, 01 Sep 2010 13:45:46 GMT الانصاف في ماوقع في زكاة الفطر من الخلاف *تقترب أيام الخير من الرحيل وهي تودعنا تحمل لنا قبل الوداع **الكثير من ينابيع الهدي والنور فاز وربح من...
الانصاف في ماوقع في زكاة الفطر من الخلاف


تقترب أيام الخير من الرحيل وهي تودعنا تحمل لنا قبل الوداع الكثير من ينابيع الهدي والنور فاز وربح من عكف عليها ينهل منها مجامع القرب والطاعة قبل الرحيل ومن منابع الخير التي شرعها لنا المصطفي صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر إذ شرعها الرسول طهرة للصائم وطعمة للمساكين روى ابوداود بسنده عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم مناللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداهابعد الصلاة فهي زكاة من الصدقات". زواه أبو داود والحاكم في المستدرك،وقال: "صحيح على شرط البخاري

وفي كل عام يكثر الجدل بطريقة غير طبيعية وغير لائقة حول إخراج القيمة في زكاة الفطر حتى جعل قوم من هذه المسالة شغلهم الشاغل وخرجوا في تصرفاتهم مع إخوانهم عن حدود اللياقة إلى التشنيع والتجريح وبلبلة المسلمين وتشويه الوجه الجميل للعشر الأواخر وتعكير صفوها
ونقول لم يكن الخلاف في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدعا من أي خلاف فقهي في جميع مسائل الدين فلماذا خصت هذه المسالة بهذا الشكل من التشنج والتشدد
لقد كانت السياسة الرشيدة دائما في تعامل المسلم مع الحكم الشرعي وحسب ما استقر عليه العلماء الراشدون وأولو النهى من الأمة هو أن كل مسلم لم يبلغ درجة النظر في الأحكام أن يتبع إماما من أئمة الدين وكان يكفي المسلم تطبيقا لهذا أن يتبع أي إمام معتبر من أئمة الدين سواء بإخراج القيمة أو بإخراج الطعام ويظل الجميع محلقين بأرواحهم في آفاق العشر الأواخر لا يعكر صفو مودتهم هذا التشنج وما شان العامة بهذا الخلاف المحتدم حتى نقوم بعرض تلك الآراء بهذا الشكل المستفز عليهم وما الذي يفيدهم عندما نجعلهم ساحة للمباراة بين الآراء المتعارضة واذكر في احدي السنوات وقد حضر احدهم ليتكلم في زكاة الفطر فاخذ يصول ويجول ويعرض الآراء ويتكلم عن الذين قدموا قول فلان وفلان على قول الرسول العدنان وحكموا العقل في معرض النص لينتهي بان القول بإخراج الزكاة نقودا ومن غير أصناف الحبوب هو مروق من الدين وحرب علي الله ورسوله وبدعة منكرة في الدين تودي بصاحبها الي قعر الجحيم وبعد ساعة من الحديث اخذ منديله يجفف عرقه بعد هذا الجهد الجهيد وإذ بأحد الحاضرين يسأله يامولانا تحدثت عن زكاة الفطر ولم تقل لنا هي كم جنيه هذا العام ؟!!!!!!!!!
وإذا كان شان المسلم الذي لم يبلغ درجة النظر في الأحكام إذا اتبع إماما في مسالة من مسائل دينه ان يكون على بينة من أمره فان شان طلبة العلم والدعاة ومن لهم نظر في الأدلة أن يبحثوا تلك المسائل في جو من الهدوء يسوده روح الألفة والمودة بين المؤمنين ومن هذا المنطلق نتناول ماوقع في بحث تلك المسالة عند المعاصرين من الاخطاء المنهجية إنصافا للحق وحفاظا على الأمانة العلمية والإنصاف يقتضي عرض الأخطاء المنهجية التي صاحبت تناول هذه المسالة عند المعاصرين
الخطا الاول
وأولى الأخطاء المنهجية هو عرض المسالة باعتبار القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر هو رأي انفرد به الأحناف لم يسبقهم إليه احد وهو خلاف الجمهور وهذا إيهام للمستمع والدارس بشذوذ رأي الأحناف في المسالة عندما نتناولها على أن رأي الجمهور هو وجوب إخراجها عينا ورأي الأحناف هو جواز إخراج القيمة وهذا خطا من جهتين
1-جواز إخراج القيمة في الزكاة عموما ثابت عن النبي وقد بوب البخاري في صحيحه باب إخراج العروض في الزكاة والعلماء يعرفون فقه البخاري من تبويبه ولذلك يقول ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادةالبخاري في مخالفته للأحناف اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جوازإخراج العوض في الزكاة وجواز إخراج القيمة ثابت أيضا عن جماعة من الصحابة في عصر النبي ومن بعد عصره كتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري :أنمن كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق "عشريندرهماً وشاة". وعن طاوس قال : لما قدم معاذ اليمن قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة قال : وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال ( المغني لابن قدامة)2/671 وفي هذا جواز إعطاء القيمة ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عنأبي إسحاق السبيعي –وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال:أدركتهم –أي الصحابة-وهم يعطون فيصدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
واعطاء القيمة ثابت ايضا عن عدد من التابعين فقد ورد عن عمر بنعبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أوالقيمة نصف درهم.
وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكرعليه أحد ،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.
-وروي عن الحسن قوله: لابأسأن تعطى الدراهم في صدقةالفطر.
وقد افرد ابن أبيشيبة بابا من مصنفه في "جواز إخراج زكاة الفطر دراهم" فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوعإليه.
2 -الاستدلال برأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد بوجوب إخراج الزكاة عينا واعتبار ذلك رأي الجمهور نوع من التدليس علي القارئ فمن علماء المذاهب الثلاثة من قال بجواز إخراج الزكاة نقدا وللأمانةالعلمية لابد ان نذكر: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لايجزئ والراجحمن مذهبه أنها لا تجزئ، ذكر ذلك المرداوي في كتابه الانصاف وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ وهوقول أشهب وابن القاسم
3-كما أن الاستمرار على القول بان رأي الجمهور هو إخراج الزكاة عينا متجاهلين الزمن الذي قيل فيه هذا الرأي ومتجاهلين راي الجمهور من العلماء في عصرنا هو نوع من التضليل إذ انه لم يلاحظ التغيير الذي طرا على الحركة الفقهية عند أتباع هؤلاء الأئمة بعد تغير الزمن وتغير وظيفة النقود واختلاف دورها في الحياة العامة عن عصر النبي وعصر الأئمة فالإبقاء على الحكم مع تغير مناطه المعتبرشرعا خطا فقهي كبير ولذلك ذهب كثير من العلماء نحو إخراج الزكاة نقدا بعد تغير وظيفة النقود والتي أصبحت اساس المبادلات عوضا عن السلع والاشياء واستقر الراي عند جمهور العلماء في هذا العصر سواء كانوا أفرادا أو مجامع فقهية أو دور إفتاء رسمية كانت او غيررسمية في أنحاء العالم الإسلامي الي القول بإخراج الزكاة نقدا ولا نعلم أحدا خرج عن هذا الإجماع إلا الفضلاء من علماء السعودية فيما نعلم بل خرج منهم أخيرا من قال بإخراج الزكاة نقدا كسائر علماء العصر منهم علي سبيل المثال الشيخ سلمان العودة والشيخ بن مبارك آل الشيخ وغيرهم
الحطا الثاني
واذ تبين لنا خطا اعتبار القائلين بوجوب اخراج الزكاة من الطعام هو راي الجمهور فان انتصارهم لهذا الراي بعتمد ادلة لايرضاها الجمهوروتخالف الاستدلال الاصولي عند الجمهور
فقد قالوا إن السنة وردت بأعيان مخصوصة وهذه عبادة توقيفية فلا نتعدى ما ورد بالسنة وهذا القول يخالف قول الجمهور بان الزكاة عبادة معقولة المعني وليست توقيفية مثل عدد ركعات الصلاة والشرع هو الذي بين المقصود من الزكاة وهو مؤنة الفقير وسد حاجاته والدليل علي ذلك بيان الشارع لمصارف الزكاة الثمانية وهي الفئات المحتاجة للمساعدة فضلا عن ذلك فان الشارع قد بين القصد من زكاة الفطر وهي " أغنوهم عن السؤال "وطعمة للمسكين " فاعتبار الزكاة عبادة توقيفية غير معقولة المعني قول لم يقل به احد من الفقهاء اللهم إلا الظاهرية وخلافهم في ذلك غير معتبر ومادامت العبادة معقولة المعني تحقق امران الأول جواز القياس والثاني وجوب أن يلحظ المكلف تحقق المعني المقصود أثناء تأدية العبادة فلو أعطي إنسان زكاته لفقير وغلب على ظنه انه لن ينتفع بها كأن يكون سفيها أو مجنونا سيلقي بها في البحر أو يهلكها بأي شكل لم تقبل زكاته وإنما وجب أن يؤديها على وجه تكون مؤنة للفقير " المعني المقصود منها " فكيف نقول ينبغي علينا أن نلتزم بالأصناف الواردة بالحديث حتى ولو لم ينتفع بها الفقير ؟!!
ان الوقوف مع النص والتمسك بالظاهر فيما هو بين العلة واضح الحكمة قلب للحقائق عكس لمقاصد الشرع فان من يسمع قول الله تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " فيحملها على خصوص الأكل فقط لم يصح قوله فلو اتلفها أو احرقها أو انتفع بها في الركوب أو المسكن يكون داخلا في وعيد الآية بإجماع الأمة وان تمسك بظاهر النص
الخطا الثالث
والخطأ الثالث إن الخلاف عند القائلين بوجوب إخراج الزكاة عينا قد اخذ منحى بعيدا عن المنهجية الفقهية في تقدير قيمة الدليل وقوته إلى شكل لم نلحظه عند الفقهاء أثناء مناظراتهم فبدا تصوير المسالة على أنها احترام النص مقابل إهداره وإتباع للرسول مقابل إتباع غيره من البشر وهذا تصور مضلل فلم يكن الخلاف بين تحكيم النص وتحكيم العقل أو بين إتباع الرسول و إتباع الأشخاص ولكن التصور الصحيح هو تحكيم فهم النص مقابل عدم فهم النص فالقائلين بإخراج الزكاة نقدا لم يقدموا قولا على قول الرسول ولم يقدموا حكم العقل على حكم النص بل فهموا النص في ضوء مقاصده المعتبرة وإذا كان الشيخ ناصر الالباني قال بعدم جواز إخراج الزكاة نقدا وهو عالم حديث فان أمير المؤمنين في الحديث بإجماع الأمة وهو الإمام البخاري قال بجواز إخراج الزكاة نقدا فهل كان الشيخ الالباني مقدرا لحديث الرسول والبخاري مهدرا له ؟11 من يقبل بمثل هذا الكلام ؟
الخطأ الرابع
الاصرار على وجوب اخراج الزكاة من اصناف الحبوب في هذا العصر دون مراعاة ماطرا على مبادلات الناس من تغيير ودون مراعاة مقاصدالشرع في اخراج هذه الزكاة قد اوقع القائلين به في تناقضات واصضرابات واشكالات عديدة
1-لقد ادعوا احترام النص وماوقفوا عنده بل تجاوزوه الى اصناف لم ياتي بها الحديث فالأرز مثلا لم يأتي في الحديث ويقولون بجواز إخراجه بل إن الشيخ ابن عثيمين أفتي بجواز إخراجها من المكرونة ولم تكن المكرونة على عهد النبي فعلام اعتمدوا في تغيير الأصناف أهي حاجة الفقراء قلنا هذا هو القياس بعينه وحاجتهم إلى المال اشد من حاجتهم إلى المكرونة وغيرها وعموما فقد اضطربوا في هذه المسالة وتناقضوا فيها تناقضا يوجب عدم اعتبار قولهم لأنهم لم يتمسكوا فيها بنص ولا قياس ولا تعبدية ولا معقولية وان شئت الاستزادة نحو هذا التناقض فراجع كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال
2- هذا لاصرار غير المبرر دفع الى استخدام الحيلة في تطبيق الحكم الشرعي ليصل في النهاية المال الى الفقير ناقصا وصورتها وهي ليست بعيدة عن القاريء هو ان يقوم المزكي بشراء الحبوب من التاجر ويعطيها الفقير في نفس الوقت لذات التاجر ليربح في النهاية فئة من التجار من هذه الحيلة ويخسر الفقير ويكون المزكي على يقين بان الفقير سيبيع الحبوب لانها لاتصلح للانتفاع بها فاذا قلت لهم عن هذه الحيلة المكشوفة قالو لك ليس لنا شان الحبوب ملك الفقير ان شاء اكلها وان شاء باعها فهل يرضى الشرع بتنفيذ الاحكام بهذ الحيل
واخيرا هل ان للدعاة ان يتعاملوا مع هذه الفريضة وفق المقاصد التي شرعت في اطارها وهي التيسير على الدافع وحاجة الاخذ فلا نلزم احدا معه المال بتكبد المشاق لشراء حبوب واعطائها للفقير ليقوم بدوره ببيعها مرة ثانية ولا نلزم من عندهم حبوب ببيعا اذا كان الفقير يمكن ان ينتفع بها مثل اهل البوادي وذلك كما ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ونقول في النهاية ان من اعطي زكاة الفطر وغلب على ظنه ان الفقير لن ينتفع بها فاننا نخاف الاتجزاه سواءا كانت حبوبا او مالا ومن اعطاها وغلب علي ظنه ان الفقير سينتفع بها سواءا كانت حبوبا او مالا فاننا نرجو قبولها ان شاء الله والله وحده اعلم بالصواب
ابو العزايم عبد الحميد ]]> ملتقى فقه الصيام ابو العزايم عبد الحميد حسن دسوقي http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6744 إعـلان: عن تعيين مشرفين بملتقى المذاهب الفقهية http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6741&goto=newpost Wed, 01 Sep 2010 11:22:37 GMT إخوتي الأكارم؛ رواد ملتقى المذاهب الفقهيةسلام الله عليكم ورحمته وبركاتهوبعد:فإن أسرة ملتقى المذاهب الفقهية؛ والدراسات العلمية؛ رأت تعيين مشرفين ؛...
إخوتي الأكارم؛ رواد ملتقى المذاهب الفقهية
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وبعد:
فإن أسرة ملتقى المذاهب الفقهية؛ والدراسات العلمية؛ رأت تعيين مشرفين ؛ هما:
سعادة الشيخ الدكتور: الأخضر بن الحضري الأخضري
مشرفاً على: ملتقى فقه المقاصد والنوازل
------------------------
مشرفاً على: الملتقيات العامة
------------------------
وأسرة الملتقى إذ تمنحهما هذه الثقة؛ لتميزهما في الأطروحات؛ وتألقهما في المداخلات؛ وتواصلهما الجليل مع أسرة الملتقى
تسأل الله أن يوفق الجميع للقيام بما أنيط بهم؛ وأن يكتب لهم التوفيق والسداد ... والعون والرشاد ...
والله ولي التوفيق ،،،
أسرة ملتقى المذاهب الفقهية
]]> ملتقى التعارف والمناسبات عبدالحميد بن صالح الكراني http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6741 كتاب في الفقه الشافعي مناسب للترجمة إلى لغة أخرى http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6739&goto=newpost Tue, 31 Aug 2010 23:05:27 GMT السلام عليكم ورحمة الله... ما هو الكتاب في رأيكم في الفقه الشافعي مناسب للترجمة إلى لغة غير عربية؟ أرجو أن يكون الكتاب يحتوي على المعتمد في... السلام عليكم ورحمة الله...

ما هو الكتاب في رأيكم في الفقه الشافعي مناسب للترجمة إلى لغة غير عربية؟

أرجو أن يكون الكتاب يحتوي على المعتمد في الفقه الشافعي وأن يكون جامعًا فلا أريد كتيبًا صغير الحجم، ولا بأس لو كان الكتاب متعدد المجلدات..

وأي كتاب تقترحون من كتب الإمام النووي للترجمة؟ ما رأيكم في "روضة الطالبين"؟
 ]]> ملتقى المذهب الشافعي نعمان ألطاف خان http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6739